با آغاز سال جدید، رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری سال تحت عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، جهتگیری اصلی سیاستهای اقتصادی کشور را بار دیگر بهروشنی ترسیم کردند؛ نامگذاریای که نه صرفاً یک شعار نمادین، بلکه نقشه راهی برای مواجهه فعال با مشکلات ریشهدار اقتصاد ایران به شمار میرود. تأکید رهبر انقلاب بر تولید، استمرار همان خط فکری است که طی سالهای اخیر، تولید ملی را محور استقلال اقتصادی، تابآوری در برابر فشارهای بیرونی و تضمینکننده آینده کشور دانسته است.
این نامگذاری در شرایطی صورت میگیرد که اقتصاد ایران همزمان با مجموعهای از چالشهای پیچیده دستوپنجه نرم میکند؛ از تحریمهای گسترده و محدودکننده گرفته تا تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، افت سرمایهگذاری و نااطمینانیهای اقتصادی. در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که «سرمایهگذاری برای تولید» چگونه از سطح شعار عبور کرده و به یک برنامه عملی و قابل تحقق تبدیل میشود و چه الزامات و پیامدهایی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟
تولید همواره بهعنوان قلب تپنده اقتصاد ایران شناخته شده است؛ بخشی که رونق آن، زنجیرهای از آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد. افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد، بهطور مستقیم به ایجاد اشتغال پایدار، کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها منجر میشود و در سطح کلانتر، با تقویت زنجیره ارزش داخلی، وابستگی کشور به واردات را کاهش میدهد. این روند، اقتصاد ملی را در برابر شوکهای خارجی و نوسانات بازارهای جهانی مقاومتر میکند.
بر اساس گزارشهای رسمی اتاق بازرگانی ایران، سرمایهگذاری هدفمند در تولید صنعتی و کشاورزی، تنها مسیر واقعی برای تبدیل تهدید تحریمها به فرصت و زمینهسازی برای جهش صادرات غیرنفتی است. این نگاه، دقیقاً در امتداد تأکید رهبر انقلاب بر اقتصاد درونزا و بروننگر قرار دارد؛ اقتصادی که با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، راه خود را به بازارهای منطقهای و جهانی باز میکند.
تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» مستلزم مجموعهای از اقدامات هماهنگ و پیوسته است که بدون آنها، این راهبرد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
نخست، تسهیل فضای کسبوکار قرار دارد. کاهش بوروکراسی فرساینده، اصلاح نظام مالیاتی، تضمین حقوق مالکیت و امنیت سرمایهگذاری، از مهمترین پیششرطهای جلب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. اگرچه تصویب قانون «رفع موانع تولید» گامی رو به جلو محسوب میشود، اما همچنان شفافسازی مقررات ارزی، بانکی و تجاری، یک مطالبه جدی فعالان اقتصادی است.
دوم، تأمین مالی نوآورانه و کارآمد است. بنگاههای کوچک و متوسط، که ستون اصلی تولید در بسیاری از کشورها محسوب میشوند، برای بقا و توسعه به منابع مالی پایدار و کمهزینه نیاز دارند. اصلاح ساختار نظام بانکی، توسعه ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و تقویت بازار سرمایه میتواند مسیر تأمین مالی تولید را هموار کند. در کنار آن، ایجاد و گسترش صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر، نقشی کلیدی در حمایت از استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان ایفا میکند.
سوم، فناوری و نیروی انسانی ماهر است. جهش تولید بدون نوسازی فناوری و ارتقای مهارت نیروی کار امکانپذیر نیست. تجربه موفق همکاری دانشگاهها و صنایع در شهرکهای علمی و تحقیقاتی اصفهان و تبریز نشان داده که پیوند علم و صنعت میتواند موتور محرک تولید دانشبنیان باشد؛ الگویی که قابلیت تعمیم به سایر استانها را نیز دارد.
بیتردید تحریمها دسترسی به سرمایه خارجی و فناوریهای پیشرفته را محدود کردهاند، اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که اقتصاد ایران در شرایط فشار، ظرفیت بالایی برای بومیسازی و خلق راهحلهای داخلی دارد. رشد قابل توجه تولید برخی اقلام راهبردی، از جمله افزایش حدود ۲۰ درصدی تولید داروهای حیاتی در داخل کشور، نمونهای روشن از توان مقاومت و تطبیق صنعت ملی است.
با این حال، نمیتوان از چالشهای کلیدی چشم پوشید. مهار تورم افسارگسیخته، که بنا بر برآوردها از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و ایجاد ثبات در بازار ارز، شرط اولیه و اجتنابناپذیر برای جذب سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت تولیدکنندگان است. بدون ثبات اقتصادی، سرمایهگذاری بهسختی شکل میگیرد و ریسکپذیری فعالان اقتصادی کاهش مییابد.
شعار سال، همانگونه که رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند، یک توصیه مقطعی یا شعاری تبلیغاتی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده کشور است. تحقق «سرمایهگذاری برای تولید» نیازمند همافزایی واقعی میان دولت، بخش خصوصی و مردم است. دولت با اصلاح ساختارها و سیاستگذاری هوشمندانه، بخش خصوصی با نوآوری و پذیرش ریسک و مردم با حمایت آگاهانه از کالای ایرانی، میتوانند حلقههای زنجیره تولید ملی را مستحکمتر کنند.
در نهایت، سرمایهگذاری در تولید صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای آیندهای امنتر، رفاه اجتماعی پایدارتر و استقلال اقتصادی کشور است. مسیری که با نامگذاری سال توسط رهبر انقلاب آغاز شده و تحقق آن، نیازمند اراده جمعی و اقدام عملی در همه سطوح است.