پس گرفتن لایحه جنجالی اخیر دولت اتفاق خوبی بود اما سوال اصلی چیز دیگری است:
چرا تصویب شد؟
✍️ امیرمحمد بانکیان
پس گرفتن لایحه موسوم به «مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی» از سوی دولت، در نگاه نخست نشانه‌ای مثبت از انعطاف‌پذیری در برابر افکار عمومی است. اما سوال اصلی این است که چرا چنین متنی در ساختار دولت، آن هم به امضا رئیس‌جمهوری که همواره مدافع آزادی بیان و منتقد انسداد رسانه‌ای معرفی شده، تصویب شده است؟
لایحه مذکور، از نظر کارشناسی، سرشار از مفاهیم مبهم، دست بالا دادن به تفسیرهای سلیقه‌ای و باز کردن مسیر برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان رسانه‌ای، کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی روزنامه‌نگاران است. این لایحه با وجود نیت خیر احتمالی تدوین‌کنندگان، در فرم و محتوا دچار آسیب‌های جدی است و اگر به همین شکل تصویب شود، نه‌تنها فایده‌ای برای مبارزه با دروغ ندارد، بلکه ضربه‌ای بزرگ به سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشروعیت رسانه‌ای کشور وارد خواهد کرد.
مسعود پزشکیان در همه سال‌های گذشته و به‌ویژه در ایام تبلیغات انتخاباتی خود، بارها از لزوم شفاف‌سازی، مبارزه با فساد از طریق تقویت رسانه‌ها و مقابله با انسداد فضای مجازی سخن گفته بود. این مواضع موجب جلب اعتماد بخش هایی از طبقه فرهیخته، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی شد. حال سؤال اساسی این است: چگونه ممکن است در چنین دولتی، متنی تا این حد مغایر با رویکرد رئیس‌جمهور تصویب و آماده ارسال به مجلس شود؟
این اتفاق را نمی‌توان صرفاً یک اشتباه عادی دانست. آنچه رخ داده نشانه‌ای از یک خلأ ساختاری مهم در نهاد ریاست‌جمهوری است؛ خلائی که موجب شده اراده و دیدگاه شخص رئیس‌جمهور در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی دور زده شود. اگر چنین رویه‌ای ادامه یابد، فاصله میان دولت و شعارهایش، هر روز بیشتر خواهد شد و اعتماد عمومی که سرمایه اصلی هر دولت است، به‌سرعت تهی می‌شود.
با این حال، باید از واکنش به‌موقع دولت و تصویب پس گرفتن این لایحه تقدیر کرد. فشار رسانه‌ها، فعالان مدنی و افکار عمومی در روزهای اخیر نشان داد که جامعه مدنی ایران، هنوز زنده و مؤثر است.
در عین حال، تنها توقف یک لایحه کافی نیست. لازم است رئیس‌جمهور به‌عنوان شخص اول اجرایی کشور، دستور بازنگری فوری در فرایندهای تصمیم‌سازی دولت را صادر کند. نظام بوروکراتیک و غیرپاسخگو نباید این اجازه را داشته باشد که سیاست‌هایی خلاف شعارهای رسمی دولت و بدون هماهنگی با رأس قدرت اجرایی، تدوین و تصویب کند. بازآرایی ساختارهای مشورتی دولت، افزایش شفافیت فرآیندهای تصویب لوایح و تقویت نقش رئیس‌جمهور در اعمال نظارت مستقیم بر مصوبات هیئت دولت، امری ضروری است.
ماجرای این لایحه یک آزمون بزرگ برای حکمرانی دولت چهاردهم است. گام اول و پس گرفتن لایحه مثبت بود اما گام اصلی باید اصلاح ساختار هیات دولت باشد تا دیگر شاهد تصویب مصوباتی خلاف نظر رئیس جمهور نباشیم.