به گزارش بجنورد زیبا، خان‌محمد میلانلویی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی، در نشست خبری ۶ اردیبهشت گفت: هم‌اکنون ۲۶ بانک با ۱۸۶ شعبه در استان فعالیت دارند و بیش از ۲۰۰۰ نفر در این بخش اشتغال دارند. وی افزود: مانده تسهیلات بانکی استان از زمان تأسیس تاکنون به ۵۶۰ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال رسیده است.
میلانلویی با اشاره به شاخص نسبت منابع به مصارف بانکی که باید ۸۰ درصد باشد، گفت: این شاخص در خراسان شمالی به ۱۴۸ درصد رسیده که بالاترین میزان ناترازی در کشور است. وی تصریح کرد: این رقم از ۱۳۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۸ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده که حاکی از رشد ۱۵ درصدی ناترازی است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اضافه کرد: در حالی که منابع بانکی استان طی یک سال ۵۹ هزار میلیارد ریال افزایش داشته، میزان مصارف ۱۳۵ هزار میلیارد ریال رشد کرده است که نشان می‌دهد بانک‌های استان عمدتاً از منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات استفاده کرده‌اند.
میلانلویی با تأکید بر نقش بانک‌ها در حمایت از تولید و رونق اقتصادی گفت: بخش عمده تسهیلات پرداختی استان (۷۵ درصد) مربوط به تسهیلات تکلیفی بر اساس قانون بودجه است. وی افزود: تلاش می‌کنیم منابع مالی را با سرعت و نظم بیشتری تخصیص داده و در کنار مشتریان بانکی باشیم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی با انتقاد از بانک‌های خصوصی بیان کرد: این بانک‌ها هیچ آماری از عملکرد خود ارائه نمی‌کنند و منابع قابل توجهی (حدود ۴۲ هزار میلیارد ریال) از استان در اختیار دارند. به گفته او، بانک‌های خصوصی باید طبق ضوابط ۵۰ درصد منابع جذب‌شده در استان را برای پرداخت تسهیلات درون‌استانی اختصاص دهند، اما این اتفاق نیفتاده است.
میلانلویی خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی به این موضوع و الزام بانک‌های خصوصی به شفافیت آماری شد.
میلانلویی به فعالیت حدود ۲۰۰ شعبه فروشگاه زنجیره‌ای در استان اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های کارتخوان این فروشگاه‌ها مستقیماً به حساب‌هایی در تهران متصل هستند و ماهانه حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال از منابع مالی استان خارج می‌شود.
وی همچنین از تمرکز حساب‌های بانکی برخی دستگاه‌های دولتی و بیمه‌ها در تهران انتقاد کرد و افزود: این وضعیت باعث تشدید ناترازی بانکی استان شده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به وضعیت صنایع بزرگ بیان کرد: منابع ارزی حاصل از فعالیت این صنایع نیز در داخل استان باقی نمی‌ماند و این مسأله باید اصلاح شود. او تأکید کرد: اگر حساب‌های صنایع به استان منتقل شود، اثر آن در آمارهای مالی استان دیده خواهد شد که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.
میلانلویی در پایان نشست اظهار کرد: میزان معوقات بانکی استان از حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۳ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی ویژه است.